ضبط 1792 متسولاً خلال 3 أشهر: هل نحن أمام أزمة اجتماعية متفاقمة؟

 

التسول: أسباب متفاقمة وحلول مطلوبة للحد من الظاهرة المتزايدة

في ضوء الأرقام المقلقة التي أعلنتها مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، بلغ عدد المتسولين الذين تم ضبطهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية 1792 متسولًا ومتسولة. هذا الرقم يعكس حجم ظاهرة التسول في المجتمع الأردني ويشير إلى الحاجة الملحة للتدخل ووضع حلول فعالة لمعالجتها.

الظاهرة في أرقام

خلال أشهر آب وأيلول وتشرين الأول، قامت مديرية مكافحة التسول بتنفيذ 1187 حملة لمكافحة التسول، وأثمرت هذه الجهود عن ضبط ما يقارب ألفي متسول. هذا العدد يشير إلى أن هناك مشكلة متنامية قد تتطلب تدخلًا شاملاً، حيث يعكس الرقم اتساع دائرة المتسولين وزيادة انتشارهم في الشوارع والأماكن العامة.

أسباب ظاهرة التسول

تتنوع أسباب التسول في الأردن، وتتداخل عوامل اجتماعية واقتصادية عديدة تؤدي إلى اتساع هذه الظاهرة. من أهم الأسباب:

الفقر والبطالة: تعد البطالة من أبرز العوامل التي تدفع الكثيرين للجوء إلى التسول، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل. الأسر الفقيرة التي تجد صعوبة في تأمين لقمة العيش غالبًا ما ترى في التسول وسيلة للحصول على المال بسهولة.

غياب التوعية والرقابة الأسرية: بعض الأسر تشجع أطفالها على التسول، متذرعةً بحاجتها المادية، مما يخلق جيلاً جديداً من المتسولين يعتاد على هذا الأسلوب.

الانفلات الأسري: يؤدي غياب الاستقرار الأسري والتفكك إلى دفع بعض الأفراد، خاصة من فئة الشباب، إلى الشوارع والاعتماد على التسول كمصدر دخل.

استغلال الأطفال والنساء: في بعض الحالات، يستغل البعض الأطفال والنساء في التسول، لزيادة التعاطف مع الحالة، وهو ما يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ويزيد من خطورة الظاهرة.

ضعف شبكة الأمان الاجتماعي: على الرغم من الجهود المبذولة من المؤسسات الحكومية والخيرية، إلا أن عدم كفاية هذه الشبكة أو سوء توزيع الدعم يترك الكثيرين عرضة للحاجة، مما يدفع البعض للجوء إلى التسول.

الحلول المقترحة لمعالجة الظاهرة

مع تفاقم مشكلة التسول، ينبغي على الجهات المعنية أن تضع حلولًا شاملة تتجاوز الضبط الأمني، وتركز على معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة. من أبرز الحلول التي يمكن أن تساهم في تقليص أعداد المتسولين:

تعزيز برامج الدعم الاجتماعي: يجب توسيع نطاق الدعم المالي والعيني للأسر الفقيرة بشكل يكفي احتياجاتهم الأساسية، وذلك لضمان عدم لجوئهم للتسول.

التوعية المجتمعية: نشر الوعي بأضرار التسول وأثره على المجتمع، وتوعية الناس بأهمية عدم تشجيع المتسولين عن طريق تقديم المال لهم، والتوجه بدلاً من ذلك لدعم الجمعيات المعتمدة التي تصل مساعداتها مباشرة للمحتاجين.

توفير فرص العمل: يجب على الحكومة والقطاع الخاص تعزيز فرص العمل خاصة للفئات الهشة والمهمشة في المجتمع، وخلق بيئة تشجع على العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

التدخل الأسري والتوجيه النفسي: تقديم الدعم النفسي والتوجيه للأسر التي تعاني من التفكك الأسري، لحمايتهم من اللجوء للتسول وضمان استقرارهم.

التشديد على استغلال الأطفال في التسول: يجب وضع قوانين صارمة لمنع استغلال الأطفال في التسول، وتوفير حماية لهم من أي محاولة لاستغلالهم وإدماجهم في المدارس والأنشطة التعليمية.

دعم المبادرات التطوعية: من الممكن تشجيع المبادرات المجتمعية والتطوعية التي تقدم خدمات اجتماعية للأسر المحتاجة، بما في ذلك تقديم دورات تدريبية للشباب وتأهيلهم للعمل.

إن التسول ليس فقط ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية، بل هو انعكاس لمجموعة من القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى معالجة جذرية. وعليه، فإن القضاء على هذه الظاهرة لن يكون عبر الحملات الأمنية وحدها، بل يتطلب تكاملًا بين مختلف الجهات الحكومية والخيرية والمجتمع المحلي. إن الأرقام الحالية تحذرنا من مستقبل قد يكون أكثر سوءاً إذا لم تتخذ التدابير اللازمة للحد من هذه المشكلة التي باتت تؤرق المجتمع وتزيد من تحدياته.