برنامج الأغذية العالمي في الأردن: أزمة تمويل تهدد التغذية المدرسية وتزيد من معاناة اللاجئين

 

برنامج الأغذية العالمي في الأردن: أزمة تمويل تهدد التغذية المدرسية وتزيد من معاناة اللاجئين

في خطوة قد تحمل تداعيات كبيرة على الأطفال اللاجئين والمجتمعات المحلية في الأردن، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن احتمال تعليق جزء من أنشطته في التغذية المدرسية اعتبارًا من ديسمبر المقبل، في حال لم يتم تأمين التمويل المطلوب في الوقت المحدد. التحذير الذي أطلقه البرنامج جاء بعد أن تبين أن المساعدات المالية اللازمة لتغطية الأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2024/2025 تبلغ 5.3 مليون دولار. في هذا المقال، سنتناول أسباب هذه الأزمة المالية، تأثيراتها المحتملة على الأطفال واللاجئين في الأردن، ومدى قدرة الجهات المعنية على توفير الحلول المناسبة.

التغذية المدرسية تحت التهديد: 430 ألف طالب مهددون بالحرمان من الوجبات المدرسية

يُعد البرنامج الوطني للتغذية المدرسية أحد أهم المبادرات التي يديرها برنامج الأغذية العالمي في الأردن، والذي يهدف إلى تحسين صحة الطلاب في المخيمات والمجتمعات المحلية من خلال توفير وجبات غذائية صحية. في أكتوبر الماضي، تم توزيع أكثر من 430 ألف لوح تمر على الطلاب، بالإضافة إلى 90 ألف وجبة صحية، استفاد منها طلاب في مختلف المناطق.

ولكن مع التهديد بتعليق الأنشطة المدرسية بسبب نقص التمويل، سيجد العديد من الأطفال أنفسهم محرومين من هذه الوجبات الأساسية التي تساعدهم في التغلب على تحديات الغذاء. وهذا يُثير تساؤلات حول مدى استدامة برامج الدعم الإنساني في الوقت الذي يشهد فيه الأردن أزمة اقتصادية متزايدة.

اللاجئون: أزمة إنسانية تتفاقم

الأزمة المالية التي يمر بها برنامج الأغذية العالمي لا تقتصر على الطلاب فقط، بل تشمل أيضًا المساعدات المقدمة للاجئين في الأردن. حيث يستضيف الأردن حاليًا 3.5 مليون لاجئ، بينهم أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني، و1.3 مليون لاجئ سوري. هؤلاء اللاجئون يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الغذائية، خاصة في المخيمات والمجتمعات المحلية.

في الوقت الحالي، يُقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لـ 310 آلاف لاجئ، لكنه اضطر إلى تقليص هذه المساعدات إلى 21 دولارًا شهريًا لكل لاجئ. هذا التقليص يشير إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها البرنامج في تغطية احتياجات اللاجئين، مما يفاقم من معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة في المنطقة.

الأزمة المالية: ما الحلول المتاحة؟

وفقًا لتقارير برنامج الأغذية العالمي، فإن احتياجاته المالية في الأردن حتى عام 2027 تبلغ 997 مليون دولار. ورغم أن 347 مليون دولار تم تأمينها حتى الآن، إلا أن البرنامج ما زال بحاجة إلى 107 مليون دولار لتغطية احتياجاته في الأشهر الستة القادمة. وهذا يضع الحكومة الأردنية والوكالات الإنسانية أمام تحدٍ كبير في كيفية تأمين هذه المبالغ اللازمة للحفاظ على برامج الدعم الغذائي.

في هذا السياق، تبرز الحاجة الماسة إلى تنسيق أكبر بين الحكومة الأردنية، برنامج الأغذية العالمي، والمنظمات الإنسانية الأخرى لضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية للاجئين والطلاب المحتاجين. كما يجب العمل على حلول تمويل مستدامة لضمان استمرارية هذه البرامج الحيوية في ظل الظروف الصعبة.

نظام وطني لإدارة الأمن الغذائي: خطوة نحو الشفافية والتخطيط المستقبلي

في خطوة إيجابية نحو تحسين استجابة الأردن للأزمات الغذائية، تم إطلاق أول نظام وطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي، الذي يهدف إلى تتبع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على البيانات. هذا النظام هو نتيجة التعاون بين مجلس الأمن الغذائي الأردني، برنامج الأغذية العالمي، ودائرة الإحصاء العامة. في حال تم تطوير هذا النظام بشكل جيد، قد يسهم في توفير رؤية شاملة حول الأمن الغذائي في الأردن، مما يساعد في تخصيص الموارد بشكل أفضل لتلبية احتياجات المواطنين واللاجئين على حد سواء.

ختامًا: ماذا ينتظرنا؟

مع استمرار الضغط على الموارد الأردنية نتيجة استضافة ملايين اللاجئين، تبقى الأسئلة الكبرى حول كيفية الحفاظ على البرامج الإنسانية الحيوية في ظل الأزمة المالية. هل سيتم تأمين التمويل المطلوب في الوقت المحدد؟ وهل ستتمكن السلطات الأردنية من مواجهة هذه الأزمة المالية التي تهدد حياة ملايين الأطفال واللاجئين؟

من الواضح أن التحديات كبيرة، ولكن لا بد من بذل جهود منسقة على جميع الأصعدة لضمان استمرار تقديم الدعم الضروري لتلك الفئات الأكثر حاجة.