تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية: بين التحول الأخضر وتحفيز الاقتصاد

تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية: بين التحول الأخضر وتحفيز الاقتصاد

في خطوة تهدف إلى دعم انتشار السيارات الكهربائية، قرر مجلس الوزراء الأردني مؤخرًا تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات المصممة كليًا لتعمل على الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%. القرار يشمل المركبات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة أو المخزنة في منطقة البوندد، ويسري حتى نهاية عام 2024. لكن هذه الخطوة التي تبدو مشجعة لتحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة تثير العديد من التساؤلات حول أهدافها وتأثيرها الحقيقي على المواطنين والاقتصاد.

القرار والتفاصيل

وفقًا لمدير عام الجمارك الأردنية، المهندس جلال القضاة، فإن الدائرة استعدت لتنفيذ القرار عبر تعزيز الأقسام المعنية بالمخمنين والمعاينين، مع إمكانية تمديد ساعات العمل لتلبية الطلب المتوقع. القرار يشمل:

تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية:

السيارات التي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار: الضريبة انخفضت من 40% إلى 20%.

السيارات التي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار: الضريبة انخفضت من 55% إلى 27.5%.

رد الرسوم للمستهلكين: لمن قاموا بتخليص مركباتهم قبل القرار، سيتم رد الفارق بين الضريبة القديمة والجديدة.

تطبيق محدود زمنيًا: يسري القرار حتى نهاية 31 كانون الأول 2024 ولن يتم تجديده.

الأبعاد الإيجابية للقرار 

القرار يفتح الباب أمام عدد من الفوائد المهمة التي تؤثر إيجابيًا على مختلف المستويات. فهو يُشجع التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال جعل السيارات الكهربائية خيارًا أكثر جاذبية للمواطنين، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم القرار في تحفيز الاقتصاد المحلي عبر تعزيز قطاع السيارات الكهربائية وشركات التخليص الجمركي، وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ويُنشط حركة السوق. علاوة على ذلك، يُعد رد الحقوق للمستهلكين الذين سبق واشتروا السيارات خطوة مهمة تعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مما يظهر حرص الدولة على التفاعل الإيجابي مع احتياجاتهم. ومن جهة أخرى، فإن السيارات الكهربائية تقلل بشكل كبير من تكاليف النقل، حيث إن تشغيلها وصيانتها أرخص بكثير مقارنة بالمركبات التقليدية، مما يجعلها استثمارًا اقتصاديًا طويل الأمد للمستهلكين

التحديات والجدلية

مع الفوائد تأتي بعض التحديات التي تستحق الانتباه. أولاً، اقتصار الإعفاء على فترة زمنية محددة قد يجعل تأثيره مؤقتًا، ما يثير تساؤلات حول استدامة القرار. ثانيًا، يعتمد الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية على توفر بنية تحتية كافية مثل محطات شحن متطورة وبأسعار معقولة، مما يضع تحديًا أمام جاهزية النظام الحالي. ثالثًا، يبدو أن القرار يُركز على مركبات تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و25 ألف دينار أو أكثر، ما قد يحصر الاستفادة بفئات اقتصادية معينة دون غيرها. كما أن الضغط المتوقع على المراكز الجمركية رغم استعداد الجمارك قد يؤدي إلى تأخير ومعوقات في الإجراءات. وأخيرًا، لتحقيق استدامة التأثير البيئي، هناك حاجة ماسة إلى استراتيجية وطنية طويلة الأمد تشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الوعي البيئي.

رسالة للجمهور وصناع القرار

في الوقت الذي يُنظر فيه إلى هذا القرار كخطوة إيجابية نحو التحول للطاقة النظيفة، تبرز الحاجة إلى معالجة القضايا الهيكلية المتعلقة بالبنية التحتية، وشمولية القرار لكافة فئات المجتمع، ووجود خطة طويلة الأمد تضمن استدامة التحول.

السؤال :

هل تعتقد أن تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو التحول الأخضر ودعم الاقتصاد؟ أم أنها مجرد إجراء مؤقت يخدم فئات محددة؟ وما المطلوب لضمان استفادة جميع المواطنين من هذه الخطوة؟